صید ماهیان استخوانی ۶۵ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۰۲۸
جلسه کمیسیونهای عالی مدیریت بهرهبرداری ذخایر آبزیان سال ۱۴۰۲ به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران آغاز به کار کرد.
در این جلسه، سید حسین حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران به بررسی دقیقتر برنامههای مطرح شده در کمیسیونها اشاره کرد و گفت: برنامههایی که به هر علتی انجام نشدهاند، باید مورد بررسی قرار گیرد و همه توان و زمان لازم برای عملیاتی شدن تصمیمات مطرح شده در جلسه به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته او، از آنجا که قانون حفاظت از آبزیان مربوط به زمانی است که شیلات تنها در حوزه صید و صیادی فعالیت میکرد، لازم است اصلاحیه قانون در این مورد انجام شود زیرا اکنون فعالیتهای آبزیپروری بخش اعظمی از پتانسیل تولید را داراست.
حسینی اولویت دادن به برنامه تحولی شیلات را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد: پیشنهادهای خوبی برای تحقق بخشیدن به برنامه تحولی بخش شیلات مطرح شود و دبیرخانه مربوطه نیز با رصد موضوعات مختلف، اطلاعرسانیهای لازم را به بخشهای مختلف داشته باشد.
حل مشکل دریاروی، برای ورود ناوگان صید و صیادی تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد
در ادامه این جلسه قائم مقام مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نیابت از رئیس این مؤسسه به بیان اقدامات انجام شده در حوزه تحقیقات شیلات پرداخت و گفت: بزرگترین چالش موجود در این حوزه مربوط به شناورها است که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در این زمینه پیگیریهای فراوانی انجام داده است به گونهای که با فراهم شدن منابع مورد نیاز، کشتی گیلان مراحل تعمیرات اساسی را به پایان رساند و برای انجام فعالیتهای پژوهشی از سال آینده به آب بازخواهد گشت.
شریف روحانی افزود: مشکل دریاروی باید مرتفع شود تا این ناوگان بتواند در خدمت صید و صیادی قرار گیرند.
او ادامه داد: در حوزه آبزیپروری اتفاقات بسیار خوبی در سال جاری رقم خورده است به گونهای که میتوان به تکثیر ماهی سیبس اشاره کرد که میتواند با واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
قائم مقام مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به گونه بومی سوکلا به عنوان ظرفیت مناسب در پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: مراحل تکثیر این گونه به اتمام رسیده و آماده ورود بخش خصوصی و معرفی گونه سوکلا به قفسهای موجود در دریا هستیم.
او انجام فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای آبزیان مختلف و حذف آلاینده از دریا را از اقدامات دیگر این مؤسسه در سال آینده برشمرد و گفت: برای ساماندهی وضعیت خاویار کشور لازم است که تکلیف ساماندهی تشکیلاتی انستیتو تحقیقات ماهیان خاویاری در سال آینده نهایی شود.
افزایش ۶۵ درصدی صید ماهیان استخوانی
معاون امور صید و صیادی سازمان شیلات در ادامه این جلسه پایداری منابع دریایی و حفظ اشتغال جامعه صیادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرایط صید در آبهای شمال به وضعیت مناسبی رسیده است به گونهای که میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۶۵ درصدی در حوزه ماهیان استخوانی برخوردار است.
عباسپور نادری افزود: میزان متوسط پرهکشی از رشد ۶۴ درصدی برخوردار بود و با افزایش نسبی صید کفالماهیان نیز مواجه بودیم.
او مشارکت جامعه صیادی برای بازسازی و احیای ذخایر را از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه برشمرد و گفت: در حوزه جنوب کشور نیز رویکردهای جدیدی در بخش مدیریت صید و ایجاد تعادل با رویکرد بهرهبرداری مناسب، اصلاح و بازنگری در دستور کار قرار دارد.
عباسپور نادری با اشاره به طرح مدیریت صید و ایجاد سهمیهبندی صید در مکران گفت: این طرح به صورت آزمایشی انجام و به استانها ابلاغ شده است.
او اضافه کرد: تن ماهیان ظرفیت مناسبی است که میتوان با نگاهی مشترک از آن برای تأمین زنجیره ارزش بهرهبرداری کرد.
معاون امور صید و صیادی از انجام پروژههای مشترک با یونیدو در بخش صید اقتصادی خبر داد و گفت: حجم برداشت سطحزیان بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است، اما هنوز شرایط مناسبی برای فرآوری، صادرات و فروش این محصولات وجود ندارد.
این مقام مسئول ظرفیت مناسب صید فراساحل، استفاده از صیدگاههای عمیق و معافیت بیمهای برای بهرهبرداران را از دیگر اقدامات در دستور کار عنوان کرد و گفت: برای مقابله با صید غیرمجاز باید با نگاهی جدید و برنامهای عملیاتی وارد عمل شد.
گفتنی است؛ این جلسه با بررسی گزارشهای سایر بخشها از جمله تحقیقات علوم شیلاتی، مدیریت بهرهبرداری از ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان، مدیریت بهرهبرداری از ذخایر آبزیان آبهای داخلی و مدیریت آبزیپروری ادامه خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ماهیان استخوانی آبزی پروری پرورش میگو تحقیقات علوم شیلاتی بهره برداری صید و صیادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانهها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزهها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریمها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحهای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث میشود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکلیابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام